پشت‌پرده ماجرای سوآپ نفت

به گزارش ایسنا، محمود آستانه در نشستی خبری با انتقاد شدید از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ نفت توسط دولت قبل و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی اظهار کرد: تا سال 1389 عملیات سوآپ نفت به مدت 13 سال با موفقیت در حال انجام بود اما به یکباره در مرداد سال 89 فعالیت قطع شد که عواقب حقوقی نسبتا سنگینی برای ایران داشت.

وی افزود: لغو یکطرفه قرارداد سوآپ نفت ضررهای معنوی و مالی زیادی برای ایران داشت که البته به اعتقاد من ضررهای معنوی آن بسیار بیشتر بوده است چرا که اعتبار ما در بین شرکت‌های نفتی و سوآپرهای منطقه حوزه خزر زیر سوال رفت و اگر بخواهیم دوباره قراردادها را دوباره منعقد کنیم کار سختی خواهیم داشت.

وی درباره شکایت شرکت کاسپین اویل ریسورسز از ایران توضیح داد: شرکت هایی مانند ویتول و دراگون اویل با اقدامات انجام شده از شکایات علیه ایران صرف نظر کردند اما شرکت کاسپین ادعایی را مطرح کرد که بی ربط بود و ما نیز به آن اعتقاد نداشتیم.شکایت این شرکت بر مبنای ادعای خسارت 97 میلیون دلاری بود که در نهایت با اقدامات انجام شده به 5.5 میلیون دلار کاهش یافت.

عضو هیات مدیره شرکت نیکو با اشاره به این‌که شرکت کاسپین مدعی شده بود که قصد داشته سالانه 17 هزار بشکه نفت را از طریق ایران طی قرارداد پنج ساله سوآپ کند افزود: این درحالی بود که این شرکت حتی نتوانسته بود سقف قرارداد خود با ایران یعنی 3000 بشکه در روز را پر کند. شرکت کاسپین با اقداماتی که انجام داد تمام حساب‌های شرکت نیکو را در کشورهای مختلف بست و حتی اموال و ساختمان نیکو در لوازن سوئیس را شناسایی کرد و روی آن دست گذاشته بود ما هزینه های زیادی را متحمل شدیم تا این توقیف‌ها متوقف شود در نهایت شکایت کاسپین از ایران به دادگاه داوری رفت و ما در اتاق بازرگانی بین الملل 650 هزار یورو برای هزینه‌های مختلف صرف کردیم پس از سه سال مبارزه موفق شدیم شکایت 97 میلیون دلاری کاسپین از ایران به حدود 5 میلیون دلار کاهش دهیم که با سایر هزینه‌های از جمله هزینه‌های وکیل کل این مبلغ کمتر از 10 میلیون دلار بوده است.

وی درباره تاریخچه سوآپ نفت توسط ایران و مزایای آن توضیح داد: تا مرداد 89 ایران به مدت 13 سال در حال سوآپ نفت بود که از این طریق توانسته بود با تعداد زیادی شرکت‌های نفتی و سوآپرها قرارداد امضا کند.

وی هدف بلند مدت اجرای سوآپ نفتی تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه اعلام کرد و گفت: ما به سوآپ صرفا به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه نمی کنیم بلکه نگاه ما استراتژیک و بلند مدت است.

وی عنوان کرد: قرار بود نفت شرکت‌های حاشیه دریای خزر از طریق خط لوله نکا به جاسک به دریای آزاد انتقال پیدا کند که در همین زمینه با حدود 16 شرکت قرارداد بسته شد که بیشترین قرارداد نیز با شرکت ویتول به میزان 50 هزار بشکه بود. هدف ما این بود که ایران را به مرکز انتقال نفت منطقه تبدیل کنیم.

وی با بیان این‌که در مدت 13 سال سواپ نفت ایران بیش از 254 میلوین بشکه نفت از مسیر حوزه دریای خزر به نکا منتقل و از نکا از طریق خط لوله به پالایشگاه‌های تهران و ری منتقل شد افزود: سود سوآپر و حق سوآپ در هشت دلار نهفته است بنابراین این که مطرح شد حق سوآپ باید به 10 دلار برسد در غیر این صورت قطعی شود حرف کارشناسی نیست حتی بعد از آن نیز حق سوآپ پنج تا شش دلار در خواست شد که آن نیز رقم کارشناسی شده نبود.

وی تاکید کرد: خط نکا به جاسک را تعریف کردیم تا نفت خام را به دریای آزاد با کمترین هزینه برساند و این درحالی بود که رقبا ایران در منطقه مانند آمریکا، چین، روسیه و ترکیه بسیار فعال بودند. به همین دلیل ما باید تلاش می‌کردیم سوآپرها به سمت خود جذب کنیم.

وی گفت: سوآپ همچنین این منفعت را برای ایران داشت که می‌توانست نفت مرغوب‌تر را وارد کرده و در داخل مصرف کند و نفت با مرغوبیت کمتر را از جنوب کشور صادر کند که این کار نیز در هر بشکه دو تا سه دلار سود به همراه داشت.

وی در ادامه با اشاره به این‌که در سه سال اخیر رقم هنگفتی ناشی از قطع عملیات سوآپ به کشور تحمیل میشد گفت: به عنوان مثال هزینه 170 میلیون دلاری انجام شده برای خط لوله نکا به جاسک در این مدت بلااستفاده ماند نیروهای پایانه نکا نیز عملا بدون استفاده مانده‌اند و در این پایانه برای سواپ 1.5 میلیون بشکه نفت ظرفیت سازی شد به طور کلی خط سوآپ هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرده که البته برآوردی برای آن در دست نیست.

به گفته وی، در دوران انجام عملیات سوآپ بیش از 880 میلیون دلار درآمد حاصل شد.

وی با بیان این‌که وزیر نفت دستور اجرای عملیات سوآپ را داده و در همین راستا مذاکراتی با برخی از شرکت‌های حاشیه خزر در حال انجام است گفت: البته شرایط احیای سوآپ دشوار است و شرکت‌ها خواستار ارائه تضمین‌های سنگین برای اخذ مجدد قرارداد با ایران هستند.

وی با یادآوری این که در دوران وزارت میرکاظمی پس از سه روز کار کارشناسی درباره سوآپ توسط تیم حقوقی در نهایت حکم عزل زین الدین، مدیر وقت حقوقی نفت صادر شد اضافه کرد: به نظر من اطلاعات درستی به میرکاظمی ندادند و حتی بعضا وی فرق بین بشکه و تن را نمی دانست! این درحالی است که ما در شورای عالی امنیت ملی درباره سوآپ توضیحات لازم را دادیم و وزرای مربوطه کار ما را تایید کردند اما متاسفانه در نهایت دستور توقف سوآپ صادر شد.

وی دستور لغو سوآپ را بهترین خدمت به ترکیه دانست و گفت: ترکیه در حال تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است و هم خط لوله و هم خط نفت از این کشور در حال عبور کردن است.

وی عنوان کرد:‌ما حتی اگر باز هم به سوآپ ادامه می‌دادیم به دلیل تشدید تحریم‌ها خود به خود سوآپ نفت متوقف می‌شد اما در آن حالت دیگر مشکل حقوقی نداشتیم بلکه شرکت‌های طرف قرارداد از عمل به تعهداتشان باز می‌ماندند.

وی با انتقاد مجدد از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ نفت توسط دولت قبل اظهار کرد: سوآپ نفت حتی اقدامی در جهت دور زدن تحریم‌ها بود و می‌توانست باعث شود ایران با کشورهای اروپایی نیز همکاری داشته باشد.

وی همچنین ادعاهای اخیر وزیر نفت دولت احمدی نژاد مبنی بر این که عده‌ای در داخل شرکت‌های خارجی را تحریک به شکایت از ایران کردند تکذیب کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که اعتماد از دست رفته بازیابی کنیم ایران امن‌ترین و نزدیک‌ترین محل برای سوآپ نفت است به دنبال جنگ قیمتی و مسائل اقتصادی برای بازگشت به بازار سوآپ نیز نیستیم.

وی از آمادگی ترکمنستان برای سوآپ گاز با ایران خبر داد و گفت: می‌توانیم گاز ترکمنستان در بخش‌های شمال شرقی کشور مورد استفاده قرار داده و از جنوب سوآپ را به کشورهای طرف قرارداد ترکمنستان صادر کنیم.

وی از مذاکره با پنج شرکت از سرگیری عملیات سوآپ نفت خبر داد و تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که منافع ایران را در دراز مدت در قراردادهای سواپ لحاظ کنیم که در این بین سیاست‌های تشویقی را برای مشتریانمان خواهیم داشت در حال حاضر شکایت دیگری از ایران به دلیل لغو قرارداد سوآپ وجود ندارد.